بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

مقدمه :

تعالی وکالت به اعتباری اهتمام تامه در ارتقاء سطح کمی و کیفی با بررسی زوایای مختلف حرفه مقدس وکالت دادگستری دارد. چه بسیار افرادی که دارای پروانه وکالت بوده و چه اندک کسانی که به عنوان وکیل حرفه ای به این شغل شریف اشتغال دارند. در زمان تحصیلات دبیرستان با علاقه وافر به رشته حقوق قضایی همت بر ادامه تحصیل داشته و بر همین مبنا با اتکال به خداوند متعال با ورود در دانشکده حقوق نیز، حرفه وکالت را به عنوان حرفه اصلی انتخاب و تلاش نمودم با فراگیری حقوق کاربردی آن را در حرفه وکالت به کار بندم.حدود ده سال است در دفتر وکالت برای همکاران جدیدالورود و علاقه مندان هفته ای سه ساعت آموخته های نظری دانشگاهی آنان را با مبانی عملی عجین تا در راه پر فراز و نشیب اقامه و دفاع از حق بتوانند گام های مؤثری بر دارند. در بخشی از این انتقال تجارب که قطعاً از پیشکسوتان این حرفه آموخته ام، سعی بر تبیین روش هایی است که با مراجعه موکل با آنان امکان تشخیص بهتر انتخاب دعوی و مسیر طولانی تا صدور احکام قطعی و اجرای آن را فراهم آورد. دعاوی به صورت موضوعی و کاربردی از جمله دعوای خلع ید و تصرف عدوانی حقوقی و کیفری، دعاوی خانواده، دعاوی چک و اسناد تجاری و راه های مختلف اقدام آن، دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تخلیه، آشنایی با شرکت های تجاری و تنظیم اساسنامه و اصول حاکم بر آن، نحوه ثبت و تنظیم صورتجلسات هیئت مدیره و مجامع و نحوه مشاوره حقوقی با این گونه شرکت ها، نحوه تنظیم انواع قراردادها، اساسنامه، صورتجلسات قرارداد، داوری و همچنین مبانی نگارش حقوقی لوایح و دادخواست ها و شکوائیه ها و نگارش مکاتبات اداری مطرح می گردد. اما آشنایی صرف به انواع دعاوی آیین دادرسی ها تنها سازنده یک وکیل مجرب نبوده بلکه می بایست مبانی حرفه وکالت و مسئولیت های ناشی از آن را با استفاده از تجارب مکتسبه به نحو کامل منعکس نمود. در این راستا بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری(نظری، علمی، کاربردی) و بایسته هایی حرفه وکالت با نگرشی به آسیب شناسی آن (نظری،علمی، کاربردی) به حقوقدان گرانقدر در سایت تعالی وکالت تقدیم و اینک به منظور طی طریق در ایجاد مدیریت مطلوب و خصوصاً ارتقاء شأن و منزلت وکالت بایسته ای حرفه وکالت در مبانی نحوه برخورد با موکل، همکار و قوه قضائیه را به حضور تقدیم می دارد. امید است در شروع این راه دشوار با لزوم بررسی و انعکاس همه جوانب در باب مبحث تقدیمی از ارائه هر گونه پیشنهاد، تذکار، رفع خطا مرا محروم نفرمایند. در مدیریت پرونده و نحوه تشکیل آن در دفتر وکیل، جمع بندی قوانین و مقررات و آیین نامه ها، آراء وحدت رویه قضایی، نظرات مشورتی اداره حقوقی رجوع به رویه مکتوب قضایی به منظور تنظیم شکوائیه، دادخواست و لوایح و همچنین مدیریت پرونده از زمان ثبت تا حلول وقت رسیدگی با نگرشی به ایرادات شکلی و ماهیتی و خصوصاً نحوه استیفاء یا دفاع حقوق موکل و آشنایی به اهم تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و قضات نیز که انشاءا… از مجموعه مقالات آتی خواهد بود که امید است حقوقدانان گرام از راهنمایی و ارشاد اینجانب در این مطالب دریغ نورزند.


اصول حرفه وکالت

جایگاه وکالت دادگستری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مدنی و آیین دادرسی و قوانین و مقررات خاص وکالت(صفحه ۲ تا ۶ بایسته های حرفه وکالت با نگرشی به آسیب شناسی آن) و انواع اعطای وکالت از جمله قراردادی، رسمی، خارج از کشور و در جلسه دادرسی(ص ۶ تا۷ منبع فوق) و اقسام وکالت اعطایی تعیینی، معاضدتی، تسخیری، اتفاقی(صفحه ۷ تا۷و ۸۷منبع فوق) و آموزش ها و مسئولیت های حرفه وکالت تبیین که در اینجا ناگزیر قبل از ورود به بحث اصلی می بایست به بررسی جنبه های عملی اقدامات اولیه وکیل حرفه ای پرداخت.

نکاتی از بایدها و نبایدهای یک وکیل حرفه ای

بر اخذ پروانه وکالت دادگستری از مرکز وکلا و کانون وکلا و ورود در حرفه مقدس وکالت آثاری مترتب است که فی الواقع با مجوز صادره در جهت استیفاء حق اشخاص اعم از طرح دعوا یا دفاع از آن(به عنوان موکلین)، وکیل دادگستری ضمن آراستگی به کلیه موازین اخلاقی با تعهد و تخصص متناسب و دارابودن معلومات حقوقی، راه اجرای عدالت را هموار می نماید. در راستای اجرای اهداف نیز با مدیریت مطلوب بر اداره دفتر وکالت و با برنامه ریزی در نحوه پذیرش وکالت، تکالیف و تعهداتی را به موجب قوانین و مقررات متعهد آمرانه پذیرا که در صورت عدم تبعیت یا عدم آگاهی به آن موجبات مسئولیت وی در قبال موکل، مراجع قضایی و اداری، اشخاصثالث و دیگر همکاران ایجاب که به مواردی چند از آن قبلاً اشاره گردید: در اینجا تلاش می گردد با بررسی نکاتی در باید ها و نبایدهای یک وکیل حرفه ای از جمله در مکان دفتر، نظم، مدیریت و اداره دفتر وکالت، به نحوی اداء وظیفه در انتقال تجارب صورت پذیرد، لازم به ذکر است در این باب اشارتی به قوانین و مقررات آمرانه وکالت  نگردیده بلکه صرفاً تجربه های نگارنده منطبق بآموزه ها از وکلای مجرب  و آموخته های ناشی از حضور در جامعه و مرجع قضایی و با تلاش در جمع بندی آن نگارش یافته است.

۱- دفتر وکالت: استقرار وکیل در محل مناسب با شأن حرفه وکالت حائز اهمیت است صرفنظر از استیجاری یا رهن یا دارابودن مالکیت دفتر وکالت آنچه مسلم است در مراجعه با اشخاص به وکیل، محل نمی بایست به سبک دیگر مشاغل مانند مغازه یا زیر زمین باشد. در زمانی که چند نفر از وکلا نیز از یک دفتر استفاده می نمایند در صورت عدم تعدد اتاق های متناسب مستقل برای هر وکیل، حضور همزمان آنان در دفتر با مراجعه موکل وکیل دیگر، یا موکل خود او برازنده نمی باشد. آثار نامطلوبی در تجمع همزمانی چند وکیل در یک مکتن محدود ایجاد که از منظر مراجعه کننده به عنوان دیدگاه منفی تلقی خواهد گردید. خصوصاً گوش فرا دادن به مطالب و ادله موکل وکیل دیگر که چه بسا ابعاد خانوادگی یا اسرار اشخاص را در برداشته و با احتمال پذیرش دعوی طرف مقابل از سوی وکیل(در شهرستان های دارای وکیل محدود) موجبات بدبینی به حرفه وکالت را فراهم می آورد. 

۲- دکوراسیون و مبلمان اداری متناسب دفتر: انتظار مراجعه کننده در زمان ورودبه دفتر وکالت مشاهده مکانی دارای دکوراسیون اداری است. میز و صندلی متناسب وکیل، تعداد صندلی محدود جهت استقرار کتب حقوقی و قوانین، لوازم التحریر، پرونده ها در محل های مشخص و بکار بردن سلیقه در چینش آن ها حاکی از نظم وکیل بوده و خصوصاً نظافت و تمیز بودن مکان و لوازم موجود، دیدگاه مراجعه کننده را به وکیل متمایز می نماید. از یک طرف وجود دکوراسیون های مجلل، میز کار بزرگ و گران قیمت، استقرار لوازم تزئینی خارج از عرف دفتر وکالت، باعث جلب نظر اشخاص نبوده و آنچه که مالاًمحور تمایل فرد به انعقاد قرارداد با وکیل می گردد پی بردن به شخصیت، صداقت، تبحر، و اخلاق حسنه وکیل است. از طرف دیگر استفاده از دکوراسیون یا میز و صندلی فرسوده یا دارای نقص بی توجهی وکیل را به ذهن متبادر می سازد.

۳- حضور منظم و بموقع در دفتر وکالت:با توجه به قوانین و مقررات حاکم فعلی بر حرفه وکالت، یکی از وظایف وکیل حضور منظم در دفتر وکالت و به عبارت دیگر باز بودن دفتر در روزها و ساعات تعیینی می باشد. بنابراین چنانچه بر خلاف ساعت تعیینی، مراجعه کننده مواجه با تعطیلی یا عدم حضور وکیل گردد. بی نظم و نامرتب بودن وکیل و دیدگاه منفی را به ذهن آورده و در طول زمان و تکرارآن موجب سلب اعتماد اشخاص به وکیل را فراهم می نماید.

۴- عدم ملاقات اشخاص و موکل خارج از دفتر وکالت: در بسیاری از موارد ممکن است تمایل اشخاص بر حضور وکیل در محل استقراری آنان از جمله شرکت، مغازه، منزل و یا حضور آنان در منزل وکیل باشد بنظر می رسد حفظ شأن و منزلت وکیل، ملاقات اشخاص و موکلین صرفاً در روزها و ساعات تعیینی و در دفتر وکالت  در موارد استثنایی و ضروری در مکان متناسب با شأن وکیل باشد.

۵-حضور منظم مدیردفتر و رعایت نوبت: با تعیین وقت قبلی برای مراجعه کننده یا موکل و در زمان حضور آنان رعایت نوبت و نظم و همچنین پاسخگویی متناسب به تلفن ها و نحوه انتقال مطالب و اخذ دستور یا راهنمایی وکیل و انعکاس کامل آن به اشخاص و اجرای تعهدات در تحویل به موقع دادخواست ها، لوایح و مدارک به عهده مدیردفتر بوده که مرعی نمودن آن نشانه کاردانی وکیل و موجب جلب اعتماد بیشتر اشخاص خواهد گردید.

۶-استفاده از رایانه و تلفن متناسب: به منظور اجرای بموقع و سریع تعهدات با امکانات فعلی امروزی جمع آوری اطلاعات و از جمله دادخواست ها، لوایح، مدارک و تایپ و بایگانی رایانه ای در کنار تشکیل پرونده حاوی مدارک و تلفن با امکان ضبط صدا و پاسخگویی در زمان مناسب به اشخاص و تسلط در نحوی استفاده از رایانه یکی از نیازهای ضروری دفتر وکالت می باشد.

۷- آراستگی ظاهری در دفتر: همیشه بخاطر داشته باشیم نگاه اول مراجعه کننده به وکیل و ملاحظه وضعیت ظاهری متناسب، استفاده از لباس منطبق با شأن(با در نظر گرفتن هماهنگی رنگ های آن و پوشیدن کفش) می تواند اثر مثبتی در ذهن به جای بگذارد.

نحوه استماع و پذیرش وکالت

۸- زمان اختصاصی صرفاً به موکل: پس از تعیین وقت برای مراجعه کننده جهت مشاوره یا موکل، انتظار آن است که تمامی حواس متوجه اظهارات طرف شده و از کارهای جانبی از جمله پاسخ به تلفن ثابت یا همراه، نوشتن کارهای عقب افتاده، مطالعه یا خروج از اتاق و پاسخگویی همزمان به دیگر اشخاص پرهیز و با گوش فرا دادن به تمامی مطالب وی بدون کم و کاست ضمن نشان دادن این مطلب که اظهارات وی برای ما اهمیت دارد در نهایت نتوانیم نسبت به تجزیه و تحلیل آن به منظور تصمیم در پذیرش یا عدم پذیرش وکالت اقدام نماییم.

۹- گفتگو و جمع بندی مطالب: از یک وکیل حرفه ای انتظار می رود پس از استماع کامل اظهارات، صرفنظر از لزوم احاطه به بازگو نمودن سهل مطالب حقوقی و با پرسش های مناسب، فرد را در ابراز کامل مطالب یاری و با جمع بندی و تکرار موارد اظهار شده ضمن نشان دادن توانمندی وکیل در فهم کامل موضوع، ادله وی نیز بررسی تا تصمیم نهایی در قبول وکالت اتخاذ گردد.

۱۰- اخذ اظهارات و ادله بصورت مکتوب: در صورت عدم توان فرد به اظهار کامل مطالب یا پراکندگی موارد اعلامی، توصیه می گردد با ایجاد فرصت زمانی مناسب یا تجدید جلسه ملاقات، کلیه مطالب بصورت مکتوب تهیه و به وکیل تسلیم گردد. بعض وکلای مجرب بمنظور طرح دعاوی کیفری با آثار و تبعات سوء ناشی از آن و با احتمال عدول موکل از اظهار یا تصمیمات قبلی از جمله تقاضای طرح ادعای جعل یا شکایت کلاهبرداری علیه طرف یا نسبت دادن سایر جراین و همچنین تأکید بر فهم اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی تنظیم «فرم تحقیق از موکل» را پیشنهاد نموده اند.

۱۱- ایجاد محیط آرام و بدون دغدغه: در زمان حضور فرد با توجه به موارد یاد شده تلاش گردد محیطی آرام و بدون دغدغه برای استماع اظهارات ایجاد و از حضور اشخاص دیگر غیر مرتبط که موجب محدودیت ابراز مطالب یا اسرار یا مواردی است که فرد تمایل به آگاهی دیگران از آن ندارد پرهیز گردد

۱۲- عدم پذیرش مشاوره یا وکالت در بعض موارد: در صورتی که پس از حضور فرد جهت مشاوره یا قبول وکالت، در بیان یا اسناد و مدارک وی مشخص گردد که قبلاً طرف مقابل به وکیل مراجعه نموده، سریعاً می بایست ضمن قطع بقیه اظهارات، مراتب به او اعلام و از پذیرش مشاوره یا قبول وکالت پرهیز گردد. این موضوع شهرستان های کوچک با وکلای فعال محدود در محل بسیار اتفاق می افتد.

۱۳- تشخیص ذی حق بودن موکل در حد عرف: بنابر آموزه ها و تجارب، هر کدام از وکلاء، دیدگاههای متفاوتی در تشخیص ذی حق بودن موکل دارند اما آنچه مسلم است حاصل قبول وکالت های متعدد و مراجعه به دادگاه ها و از نتایج حاصله مأخوذه از آراء صادره می توان قوه تمیزی در ذی حق بودن یا عدم حقانیت موکل بدست آورد. لذا چون محور مباحث ارائه شده مرتبط با وکلایی است که در این حرفه مقدس معتقد به پذیرش صرف دعاوی هستند که در حد عرف و بر مبنای ادله و مدارک ضرورت بر احقاق حقوق حقه موکل دارد قطعاً پس از وکالت و در سیر مراحل دادرسی، بسیاری از موارد با ابراز دلایل و مدارک طرف مقابل آشکارتر خواهد گردید. نتیجه آنکه چون قبول وکالت با اعتبار و حسن شهرت وکیل ارتباط بسیار نزدیکی دارد در موارد استثنایی در زمان تشخیص عدم ذی حق بودن موکل ناگزیر می بایست از ادامه پیگیری پرهیز و با رعایت موازین قانونی و اطلاع دادگاه وموکل استعفا نمود.

نظرات مختلف در چگونگی پذیرش وکالت: مجمع عمومی اعضای دادسرا و دادگاههای مرکز وکلا و کانون وکلای مرکز چهار نظر ابراز نموده اند:۱-۳۵)وکیل هم باید حقانیت موکل خود را در دعاوی مطروحه احراز کند و هم کافی بودن دلایل اثباتی ۲-۳۵)کافی است وکیل به حقانیت موکل خود علم داشته باشد هر چند دلایل آن کافی نباشد.۳-۳۵)صرف کافی بودن دلایل اثباتی بسنده می کند،قطع نظر از این که موکل حق داشته باشد یا خیر؟ ۴-۳۵)وکیل در هر حال اعم از این که موکل حق داشته باشد یا خیر و یا دلایل اثباتی او کافی باشد یا خیر،باید دعوای موکل را قبول کند.

دعاوی صحیح یا نا صحیح: در دعاوی صحیح موضوع از هر جهت معلوم و روشن و موکل در دعوی خود ذی حق و تردیدی در قبول وکالت نخواهد بود. اما در دعاوی نا صحیح ممکن است موکل برای اثبات آن دلایل کافی در اختیار داشته لیکن فی الواقع ذی حق نیست که سه فرض بر آن مترتب است:۱-۳۶)وکیل علم شخصی دارد که مثلا مدعی، طلب خود را دریافت کرده ولی مجددا درصد مطالبه طلبی است که واقعا ندارد.۲-۳۶)خواهان خود به این امر اعتراف دارد که واقعا دارای حقی نیست ولی برای آزار و اذیت طرف یا انتقام جویی و تلافی در موردی که منظور نظرش است و همچنین در بسیاری اوقات به منظور سوء استفاده و دریافت مجدد چیزی که دریافت کرده و حقی که قبلا به او رسیده ولی مدارک مربوط به جهتی از جهات نزدش مانده و در صدد و طرح دعوای موهوم است که مسلم است در این دو  مورد وکیل باید از پذیرش کار خودداری کند تا گرفتار مشکلات فراوان نشود.۳-۳۶)دلایل موکل حاکی از ذی حق بودن اوست ولی واقعا به راستی خواهان ذی حق نیست ولی نه خود در این خصوص اظهاری می کند و نه وکیل می تواند از آن جریان واقعی امر مطلع شود.این همان ظاهری است که هیچ کس نمی تواند از آن آگاه شود چه رسد به وکیل دادگستری. در این صورت پذیرش کار موکل خالی از اشکال است. در صورتی که موکل دارای حق است ولی دلایل کافی برای اثبات آن ندارد این چنین دعوایی نیز از دید حقوقی دعوای نا صحیح تلقی و قبول نکردن آن به مصلحت نزدیک تر است. زیرا چنین دعوایی در نهایت به محکومیت موکل می انجامد و حاصل آن نه تنها به زیان موکل بلکه به ضرر وکیل تمام می شود. چرا که هر حکمی که علیه موکل صادر شود به همان میزان از اعتبار حرفه وکیل کاسته می شود. فرض دیگر دعاوی حقوقی این است  که موکل موضوعی را نزد وکیل مطرح لیکن وکیل به او هشدار می دهد که در چنین دعوایی، موکل محکوم یا دعوای او رد می شود با این وجود موکل نسبت به قبول وکالت پافشاری می کند زیرا موکل خود را به ضرس قاطع ذی حق می داند یا تصور می کند دلایل کافی در حین دادرسی به دست می آورد و یا این که نمی خواهد دست بسته تسلیم طرف دعوا و مایل است در برابر اجحاف و ظلم طرف ایستادگی و پایداری نماید. شاید در طول دعوا به دلایلی که فعلاً به آنها دسترسی ندارد دست یابد یا اسنادی را که گم کرده است پیدا کند و چه بسا که با طرف مصالحه و سازش کند ولو این که می داند اگر دعوا مسیر عادی خود را داشته باشد محکوم ولی با کمال میل حق الوکاله را می پردازد و تعقیب دعوا را تقاضا که در این خصوص هرگاه وکیل نیت شیطانی در موکل نبیند قبول دعوا برای مقاصدی که موکل بیان کرده بلا اشکال است…

مطالعه پرونده قبل از پذیرش دعوا: در بعض موارد موکل در مقام خوانده یا مشتکی عنه یا در دعاوی طاری به عنوان مجلوب ثالث یا خوانده تقابل و … به دعوی فراخوانی و از وکیل تقاضای پذیرش وکالت خود را می نماید.در بعض موارد دیگر نیز بدون مداخله وکیل، به عنوان خواهان پرونده ای در مرجع قضایی مطرح نموده است. در تمامی این موارد وکیل می تواند به منظور تشخیص ذی حق بودن، سنجش ادله و مدارک ابرازی،اطلاع از موقعیت و مراحل دادرسی، صرفا نسبت به قبول وکالت در مطالعه پرونده اقدام تا پس از بررسی همه جانبه پرونده و آمادگی موکل در انعقاد قراردادهای وکالت و مالی،در پرونده مداخله نماید ممکن است با مطالعه پرونده و با تشخیص ذی حق بودن فرد و با صدور دادنامه بدوی و غیره صرفا ضرورت بر تنظیم لایحه یا دادخواست تجدیدنظر، فرجام، تقدیم دادخواست های اعاده دادرسی،جلب شخص ثالث و … به نام موکل باشد که در این راستا با مطالعه تخصصی پرونده توسط وکیل و تشخیص ذی حق بودن موکل می توان نسبت به تنظیم آن اقدام نمود.

نحوه تنظیم قرارداد وکالت:

در خصوص تنظیم وکالت به صورت رسمی(دفترخانه ای)،خارج از کشور،در زندان،قید در صورتجلسه دادگاه،روی فرم های متحدالشکل توضیح داده شد.در این قسمت بیشتر در رابطه با نحوه تنظیم قرارداد وکالت بر روی فرم های متحد الشکل چندین نکته بر مبنای تجارب و سلائق نگارنده مطرح می گردد: 

تنظیم قرارداد وکالت به صورت تایپ شده:با توجه به لزوم استفاده از تکنولوژی روز و رایانه با اسکن نمودن فرم وکالت و با یک برنامه ساده می توان نسبت به تایپ  نمودن محتویات قرارداد وکالت و سپس پرینت بر روی سه نسخه فرم ها اقدام که دارای چند مزیت است از جمله خوانا و مشخص بودن تمامی موارد،عدم امکان جعل یا اضافه یا کم نمودن موارد و خصوصا نشانگر نظم وکیل در تنظیم وکالت نامه می باشد.

احراز هویت موکل یا موکلین

در زمان مراجعه فرد به عنوان شخص حقیقی اصیل با رؤیت شناسنامه یا کارت ملی و اخذ فتوکپی آن مقید به امضاء یا اثر انگشت موکل و در تعدد موکلین با حساسیت بیشتر احراز هویت هر یک از آنان در حد عرف و معمول (بدون برخورد نامناسب نشانگر عدم اطمینان) انجام و به منظور تشخیص امضاء آنان حتماً نام و نام خانوادگی در پایین یا بالای امضاء درج و یا اثر انگشت نیز برای موکل یا موکلین کم یا بی سواد مطمح نظر قرار گیرد. در صورتی که شخص حقیقی به نمایندگی از جمله ولایت، وصایت، قیمومیت و وکالت مراجعه نموده احراز آن با اخذ مدارک و بررسی آن حائز اهمیت است. احراز هویت شخص حقوق خصوصی نیز در شرکت های تجاری و غیره به عنوان شخص حقوق خصوصی با اخذ اساسنامه، آخرین تغییرات شرکت، صورتجلسه هیئت مدیره در تفویض اختیار امکان پذیر و در شخص حقوقی دولتی احراز صحت احکام  و استمرار سمت وی مدنظر و تصاویر بر مصدق دلایل سمت به وکالتنامه یا دادخواست نیز ضم گردد.

نحوه نگارش مشخصات موکل یا موکلین:

با عنایت به اینکه محل درج مشخصات موکل در قرارداد محدود به چند خط بوده به منظور نگارش جامع و مانع پیشنهاد می گردد در شخص حقیقی اصیل با ذکر آقای/ خانم/بانو/ دوشیزه، نام و نام خانوادگی کامل منطبق با شناسنامه و نام پدر (هر تشابه اسمی در شهرستان ها شماره شناسنامه)، آدرس(اقامتگاه قانونی) به ترتیب تعیین شهر/ خیابان/ کوچه/ بن بست/ پلاک شهرداری/ کدپستی قید گردد. در صورتی که شخص به نمایندگی مراجعه نموده ابتدا نام و نام خانوادگی اصیل و سپس نام و نام خانوادگی نماینده با ذکر دلیل نمایندگی درج می گردد بطور مثال/آقای حسن حسنی به قیمومیت آقای محمد حسنی یا آقای حسن حسنی برابر وکالت نامه رسمی شماره……… تاریخ……… به وکالت آقای محمدحسنی یا آقای حسن حسنی به ولایت آقای محمدحسنی/ این نکته که چرا ابتدا مشخصات اصیل قید می گردد بدین لحاظ است و آقای…….. (رئیس/ نائب رئیس هیئت مدیره)… چنانچه وکالت مأخوذه از شخص حقوقی دولتی باشد این گونه قید می گردد اداره/ سازمان/ موسسه………. به ریاست/ سرپرستی آقای/ خانم……… و در تمامی موارد یادشده بالا(به استثناء شخصی حقیقی اصیل) مدارک مثبت سمت به دادخواست با وکالت نامه وکیل ضمیمه تا مشمول ماده ۵۹ قانون آ.د.م یا مواجه با ایراد بند۵ ماده۸۴ و ماده۸۹ قانون آ.د.م در عدم احراز سمت نگردد. فروض دیگری هم در جمع موکلین، بصورت همزمانی اصیل و نماینده و تعدد آنان وجود داشته که با لحاظ عدم شیاع از ذکر آن خودداری می گردد.

نحوه نگارش مشخصات وکیل:

نام و نام خانوادگی و پایه وکالت با قید آدرس(اقامتگاه) و با توجه به سیستم ارسال پیام(sms ) از سوی مرجع قضایی، شماره تلفن همراه وکیل قید و چنانچه دو وکیل در یک قرارداد قبول وکالت نموده اند با رعایت ماده۴۴ قانون آ.د.م بصورت منفرداً با مجتمعاً(متفقاً) مشخصات کامل هر دو با شماره تلفن ها قید می گردد. در ماده مارالذکر آمده است که:«در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آن ها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد در صورت ضرورت جلسه تجدید و علت تجدید و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.»

نحوه نگارش نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف: 

با توجه به اینکه در طول دادرسی امکان تغییر اشخاص در اجرای ماده ۱۰۵ قانون آ.د.م از جمله فوت، حجر، زوال سمت متصور بوده و یا با طرح دعاوی طاری همانند تقابل، جلب ثالث، ورود ثالث(با لحاظ قید آن در حدود اختیارات قرارداد) اشخاص دیگر در دادرسی مداخله می نماید بهترین شیوه پیشنهادی قید جمله«هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی» می باشد. بدیهی است بر مبنای تجارب و سلائق بعضی از وکلا صرفاً مشخصات کامل طرف مقابل موکل قید می گردد.

نحوه نگارش موضوع وکالت:

در این قسمت ضمن محدودیت محل درج آن می توان اینگونه قید نمود: «مراجعه به کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی، اداری، شهرداری، کمیسیونها، هیئت ها، دیوان عدالت اداری، شوراهایحل اختلاف و هر مرجع دیگری که استیفاء حقوق موکل منوط به آن باشد». بدین ترتیب قطعاً پیشنهاد در طرح هر دعوایی توسط وکیل ارائه و متناسب با موضوع دعوی جمله مورد اشاره قابل کم یا زیاد کردن می باشد.

نحوه نگارش حدود اختیارات در وکالت نامه:

نظر به اینکه وفق ماده۳۵ قانون آ.د.م، وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیاراتراجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد(سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد) لیکن می بایست۱۴ بند ذیل ماده مارالذکر در اختیارات وکیل با هماهنگی با موکل و پذیرش وی در وکالت نامه تصریح شود و همچنین قید اختیارات مندرج در ماده ۳۶ قانون آ.د.م در تقاضای صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی به نام موکل در صورت هماهنگی و موافقت وکیل و موکل حائز اهمیت است. بنابراین پس از موافقت طرفین در قید حدود اختیارات این گونه نگارش می یابد:« شورای حل اختلاف، دادسرا، مراحل بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی، اعتراض به رای، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل،ارجاع به داوری و تعیین داور، وکالت در توکیل تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا، دعوای تقابل و دفاع از آن، جلب شخص ثالث و دفاع از آن ورود شخص ثالث و دفاع از آن، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی به موکل، در صورت مراجعه به دیوان عدالت اداری با توجه به قانون آئین دادرسی دیوان امور زیر بعنوان اختیارات وکیل بایستی قید گردد که:«وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری یا پیگیری آن، وکالت در استرداد شکایت یا انصراف از شکایت، وکالت برای درخواست تجدیدنظر از رای دیوان در مواردی که قابل تجدیدنظر است که در این خصوص با توجه به تغییرات بعمل آمده در قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی یک مرحله ای دیوان و موارد استثنایی امکان مراجعه به هیئت تشخیص و حذف مرحله تجدیدنظر و خصوصاً تصویب اخیر آیین دادرسی جدید دیوان عدالت اداری از طریق مجلس شورای اسلامی می بایست بر مبنای تغییرات احتمالی ابلاغی آتی مبادرت به درج در اختیارات نمود. در موارد طرق فوق العاده از جمله اعتراض شخص ثالث، مراجعه به دادستان کل کشور و غیره نیز می توان آن را در حدود اختیارات درج نمود. بعض از وکلای مجرب در مورد دعاوی خانوادگی به ویژه طلاق پیشنهاد می نمایند این عبارت حتماً قید شود:« جهت دریافت گواهی نامه عدم امکان سازش یا حکم طلاق اعم از توافقی، بائن مرجعی و با حق بذل مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زندگی(نحله) در قبال طلاق خلع و قبول بذل آنها به وکیل تفویض گردید.(۳۱) در تمامی موارد یادشده بنظر می رسد اصل بر امکان مداخله وکیل در تمامی موارد بوده و با قید بندهای ماده ۳۵ و مفاد ماده۳۶ قانون آ.د.م بعد از توافق با موکل در صورتی که پس از تنظیم و امضاء قرارداد وکالت از جمله اقدام به ارسال اظهارنامه، صدور قرارهای تامین دلیل، تامین خواسته و دستور موقت، واخواهی، پاسخ به اعسار از هزینه دادرسی حادث گردد بنظر لزومی به تصریح در وکالت نامه نبوده و مراجع مرتبطه مکلف به پذیرش وکیل می باشند. تنظیم وکالت برای مراجعه به هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، هیئت حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون های ماده ۷۷و۱۰۰ قانون شهرداری، هیئت های حل اختلاف ثبتی و غیره نیز با امکان قید در وکالت نامه قابل پذیرش مراجع مرتبطه می باشد. در خصوص بند ۶ ماده ۳۵ قانون آ.د.م در قید اختیار «وکالت در توکیل» توصیه می گردد ضمن اطلاع رسانی و تفهیم کامل به موکل در مفاد این اختیار توجه به مفاد ماده ۴۲ قانون آ.د.م گردد که آمده است: چنانچه وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت و جمع بین آنها ممکن نباشد لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آئین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی می باشد حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و با در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی کند. بنابراین با قید اختیار وکالت در توکیل امکان بهره مندی از قسمت اول ماده ۴۲ قانون آ.د.م در حضور در یک مرجع و ارسال لایحه به مرجع دیگر از بین رفته و مکلف به معرفی وکیل دیگر می باشد رویه ای نیز بعض از همکاران(به غیر از اجرای ماده فوق الاشاره) بیشتر در زمان مسافرت با عدم امکان حضور بر معرفی وکیل دیگر برای یک جلسه یا بقیه مراحل دادرسی دارند. نکته آخر آنکه چنانچه مبنای تنظیم فرم قرارداد وکالت، متکی به وکالت نامه رسمی یا در خارج از کشور با حق توکیل به وکیل دادگستری بوده نمی توان فراتر از مفاد وکالت نامه های تنظیمی اختیارات دیگری در وکالت نامه درج نمود.

 

نحوه نگارش حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن:

در این قسمت بنابر رویه کلمات«وفق معرفه» یا «وفق مقررات» قید که در یک برهه زمانی نیز با توجه به آیین نامه معرفه حق الوکاله قضات، مدیران دفاتر ذی حسابان را مکلف به بررسی وکالت نامه و قید مبلغ حق الوکاله توسط وکیل در قرارداد نموده بودند.

نحوه نگارش تاریخ و تنظیم و تایید امضاء موکل:

تاریخ تنظیم وکالت نامه بصورت عدد و حروف درج و در صورت تعدد موکلین همانگونه که توصیه گردید نام و نام خانوادگی وی در بالا یا پایین امضاء قید و سپس امضاء آنان وفق ماده ۳۴ قانون آ.د.م در ذیل وکالت نامه توسط وکیل تایید که موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا اثر انگشت زده است. بنابراین شیوه نادر بعض از همکاران در تسلیم فرم خام قرارداد به اشخاص (در اخذ امضاء موکل بدون حضور در مقابل وکیل) موجبات مسئولیت در طرح ادعاهای بعدی را فراهم می سازد.

نحوه تنظیم قرارداد مالی و کار

یکی از مباحثی که همیشه مستلزم انتقال تجارب از وکلای مجرب و آموزش آن به وکلای جوان بوده، مرعی نمودن قوانین و آیین نامه های آمرانه مرتبط با تنظیم قرارداد مالی و کار پیرو انعقاد قرارداد وکالت با موکل  می باشد بسیاری از آراء اصداری دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا با لحاظ اختلافات فیمابین وکیل و موکل در احتساب و دریافت حق الوکاله متعلقه با مأخوذه است. در آسیب شناسی این موضوع می توان به فقدان آموزش، عدم انتقال قوانین یا مقررات حاکم بر حق الوکاله از سوی وکیل سرپرست، عدم تمایل در اعلام میزان حق الوکاله واقعی به ذی حسابی دادگستری  و بالتبع عدم ابطال تمبر واقعی مالیاتی، عدم فرهنگ سازی مناسب در لزوم پرداخت مالیات، اختلاف سلائق گروه های مالیاتی در نحوه محاسبه  مالیات وکلای دادگستری، عدم انسجام کانون های وکلای دادگستری همانند دیگر اتحادیه های صنفی در انعقاد تفاهم نامه اداره دارایی در کنترل مالیات احتسابی و تعادل مناسب در پرداخت مالیات و غیره را می توان برشمرد. با نگرش به این موارد چون وکلای دادگستری معمولاً بر مبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله مبادرت به ابطال تمبر نموده و فی الواقع  با حق الوکاله متعلقه یا مأخوذه انطباق ندارد، از طرق مختلف از جمله ارشاد بعض همکاران به موکل وکیل متخلف، راهنمایی ها و تحریک بعض از اشخاص در مراجع مختلف در هدایت موکل به دادسرای انتظامی و طرح شکایت انتظامی و علی الخصوص بنا بر رویه عدم امکان اقامه دعوی در مرجع قضایی در مطالبه حق الوکاله مأخوذه یا متعلقه، همچنین عدم تنظیم قرارداد مالی و کار فی مابین وکیل و موکل می توان اشاره نمود.

قرارداد مالی منطبق با آیین نامه تعرفه حق الوکاله

بنابر آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب به شماره۷۰۸۹/۸۵/۱ مورخ ۳۱/۴/۸۵ قوه قضائیه ضمن تایید معتبر بودن حق الوکاله  فیمابین وکیل و موکل(وفق ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری) بر مبنای دعاوی مالی و غیرمالی، اصلی و طاری، کیفری و خانوادگی، دیوان عدالت اداری و مراجع غیرقضایی، امور اجرایی و دیوان عالی کشور، حق المشاوره و هزینه مسافرت وکلا، و حق الوکاله بر مبنای مراحل و نتایج دادرسی و همچنین اثرات مدرک تحصیلی و سنوات خدمت نیز مواردی قید شده است اما نکات اصلی در اجرای آئین نامه که باید مورد عطف توجه قرار گیرد:۱-۴۷) چنانچه قرارداد حق الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال فی مابین وکیل و معادل تنظیم نگردد فی الواقع طرفین روابط مالی خود را متکی به آئین نامه تعرفه حق الوکاله تعریف و استوار نموده اند.۲-۴۷) اگر به  موجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی( ماده۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم) لازم خواهد بود.۳-۴۷)چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود. در این جا لازم به ذکر است همانگونه که در باب وکالت قانونی مدنی و وکالت دادگستری توضیح داده شد امکان اجرای وکالت مجانی هم وجود دارد لیکن در رویه قضایی حتی مواردی که وکیل از خویشاوندان و نزدیکان خود قبول وکالت(بدون اخذ حق الوکاله) می نماید دادگاه ها با دید منفی به عنوان عدم پرداخت مالیات اصرار بر ابطال تمبر می نمایند. ۴-۴۷) در صورت اجرای قرارداد منطبق با آیین نامه تعرفه، حق الوکاله هر مرحله به وکیل پرداخت می گردد. ۵-۴۷) مراجع یاد شده در آیین نامه انحصاراً در صورت جری تشریفات قانونی و درخواست تسلیمی بر مبنای تعرفه، حق الوکاله را محاسبه و مورد مطالعه  قرار می دهند.

قرارداد مالی منطبق با توافق وکیل و موکل: آنچه مسلم است در بسیاری از موارد خصوصاً در دعاوی غیرمالی و مراجع غیرقضایی با لحاظ اندک بودن میزان تعیینی، وکلا بر مبنای توافق با موکل مبادرت به انعقاد قرارداد وکالت می نمایند لیکن در صورت عدم تنظیم قرارداد مالی و کار منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مواجه با معضل به منظور وصول حق الوکاله می گردند زیرا از یکطرف حق الوکاله متعلقه یا دریافتی بر مبنای توافق و از طرف دیگر ابطال تمبر علی الحساب مطالباتی بر مبنای تعرفه انجام که همانگونه که توضیح داده شد با عدم قبول موکل امکان وصول آن مبسور نبوده و در بعض موارد هم مواجه با شکایت انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون گردیده که عملاً با وجود تقبل زحمات زیاد وکیل در پیگیری و صدور حکم در استیفاء حقوق موکل از پرداخت حق الوکاله استنکاف و در موارد عدیده چنانچه حکمی به نفع موکل اصدار نیابد قطعاً جزو پرونده هایی است که هیچگونه حق الوکاله ای به وی پرداخت نمی گردد. بنابر عرف جاری نیز معمولاً در پذیرش وکیل در پرداخت حق الوکاله در چند قسط، اولین پرداخت موکل آخرین ۀن محسوب و وصول مابقی از طریق اقامه دعوی به طرفیت موکل(ضمن اینکه پیگیری بر علیه موکلی که قبلاً حامی و حمایت کننده وی در استیفاء حق بوده شایسته بنظر نمی رسد) یا صرف نظر کردن از مابقی حق الوکاله که باید مورد عطف توجه قرار گیرد: ۱-۴۸) لزوماً می بایست قرارداد مکتوب مالی فیمابین وکیل و موکل تنظیم و تمامی شرایط و موارد بطور کامل و وضوه درج گردد که قرارداد مالی ذیل پیشنهاد می گردد:

قرارداد مالی و اجرای کار

با استعانت از خداوند متعال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری در اجرای قرارداد وکالت به شماره ………… فیمابین (وکیل)……….. وکیل پایه یک دادگستری و آقای/ خانم/ شرکت ……………… (موکل) موارد ذیل مورد توافق قرار گرفته و مقرر گردید: ۱- حائز اهمیت است تعیین اوقات دادرسی با مرجع محترم قضایی بوده و وکیل هیچگونه نقشی در سرعت یا کندی جریان دادرسی ندارد. ۲- نتیجه رسیدگی موضوع وکالت قابل پیش بینی نبوده و وکیل ضمن اینکه تمامی اقدامات قانونی لازم را در حد توان علمی و تخصصی خود در جهت پیشبرد امور موکل در موضوع وکالت انجام می دهد، مع الوصف تصمیم گیرنده نهایی مرجع محترم قضایی بوده و هیچ تضمینی در نتیجه کار داده نخواهد شد و ماده ۴۵ قانون وکالت قبل از تنظیم قرارداد به موکل خاطر نشان شده است. ۳- موارد مذکور (نتیجه و طول مدت رسیدگی) تاثیری در میزان حق الوکاله ندارد و موکل آنرا دفعتاً واحده پرداخت می نماید. چنانچه پس از انعقاد قرارداد، دعوی موضوع وکالت با هرگونه اقدام اعم از مذاکرات شفاهی، ارسال اظهارنامه، مصالحه و سازش طرفین، انصراف از دعوی یا عزل و یا هرگونه اقدام دیگر خاتمه یابد تعهد موکل در خصوص پرداخت حق الوکاله ساقط نگردیده و نامبرده می بایست حق الوکاله مقرر را دفعتاً واحده در حق وکیل پرداخت نماید. ۴- پرداخت کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های دادرسی، دفتری، کارشناسی، درج آگهی، اجرائی، انجام مسافرت وکیل طبق صورتحساب هتل، غذا و بهای مندرج در بلیط هواپیما و نظایر آن و تهیه قرارهای دادگاه، معرفی شهود بعهده موکل بوده و چنانچه موکل بوده و چنانچه موکل حسب اعلام وکیل(اعم از کتبی، شفاهی، تلفنی و غیره) و در مهلت مقرر هزینه های قانونی را پرداخت ننموده و یا در معرفی شهود و مطلعین و یا ارائه اصول اسناد و نظایر آن کوتاهی ورزد، ورود هر گونه خسارت ناشی از این قصور اعم از تطویل مدت، اطاله دادرسی و مختومه شدن پرونده و غیره به عهده موکل خواهد بود. ۵- در خصوص موضوع وکالت موکل بایستی تمام مدارک و دلایل موجود را به وکیل ارائه و واقعیت ها را بیان نماید و چنانچه حقیقت را پنهان داشته یا مورد خلاف واقع بیان نموده که وکیل بعداً به آن پی ببرد وکیل می تواند استعفا نموده و موکل شخصاً مسئول عواقب کتمان حقیقت می باشد که در این صورت تمام حق الوکاله به وکیل تعلق خواهد گرفت. ۶- در پرونده کیفری شناسایی و جلب متهم بعهده موکل بوده و وکیل در صورت امکان با موکل همکاری خواهد نمود. ۷- استعفای وکیل تاثیری در استرداد حق الوکاله پرداختی نداشته و نخواهد داشت. ۸- در صورتی که دعوی دیگری مرتبط با موضوع قرارداد یا ناشی از آن طرح گردد از قبیل دعوی تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث، شکایت و نظایر آن اجرای آن مستلزم تنظیم قرارداد مالی علیحده و مستقل خواهد بود. ۹- موکل پس از انعقاد این قرارداد می بایست هر گونه اقدام در خصوص دعوی موضوع قرارداد از قبیل انجام مذاکره و تنظیم صورتجلسه با طرف دعوی، تبادل اسناد و مدارک و غیره را لزوما با هماهنگی قبلی با وکیل انجام دهد. ۱۰-موکل متعهد گردید در صورت تغییر اقامتگاه یا شماره تلفن تماس مراتب را کتبا به اطلاع وکیل برساند. ۱۱-حق الوکاله وکیل مبلغ……………ریال تعیین و مورد توافق طرفین واقع ومقرر گردید مبلغ فوق به صورت نقد و اقساط ………….در حق وکیل پرداخت شود بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق الوکاله در هر یک از مراحل و در موعد مقرر وکیل هیچگونه مسئولیتی در خصوص موضوع وکالت نداشته و مبلغ پرداختی متعلق به وکیل و حق استعفای وکیل محفوظ است. ۱۲-این قرارداد وکالت جهت اجرای مرحله دادسرا/ بدوی/ تجدید نظر/فرجام/ طرق فوق العاده/ اجرای احکام/ و…………..تنظیم و یک نسخه از قرارداد وکالت به موکل تسلیم و رسید آن اخذ گردید.  

امضاء وکیل / امضاء موکل.۲-۴۸)تنظیم قرارداد مالی و کار مزایایی دارد از جمله در صورتی که در حدود اختیارات وکالت نامه دعاوی طاری و موارد دیگر قید که اکنون مد نظر در پیگیری آن نباشد فی الواقع در این قرارداد محدوده کار از جمله در دادسرا،دادگاه عمومی،مرحله بدوی تجدید نظر،فرجام و اجرای احکام و ………….یا تمامی مراحل و همچنین تکالیف و توافق طرفین و نحوه تعلق حق الوکاله و تعهدات موکل در پرداخت نقد یا اقساط آن مشخص و کلیه موارد مالی و کار بصورت شفاف و بدون شبهه قید تا در صورت بروز اختلاف بتوان به نحو مطلوب نسبت به تعیین تکلیف اقدام نمود.

عدم تضمین حکم به نفع موکل:یکی از انتظارات نا بجای بعض از موکلین اخذ حکم به نفع آنان به هر نحوی حتی با اضرار آبرویی و حیثیتی وکیل دادگستری است.در این راه نیز آمادگی آلوده نمودن سیستم قضایی را با عناوین مختلف از جمله دادن رشوه،ایراد تهمت به اشخاص،توسل به شکایت های واهی بر علیه قضات شریف و وکلای متعهد مداخله بلاوجه در نحوه ابلاغ اوقات یا اوراق قضایی و کارهایی از این قبیل را داشته و در بیشتر موارد تعلق حق الوکاله را منوط به صدور و اجرای حکم قطعی یا اخذ محکوم به داشته که قابل پذیرش نمی باشد.بعض وکلای نادر نیز به لحاظ قبول وکالت و دریافت حق الوکاله مواردی همچون آشنایی با قضات دادگستری،سابقه قضایی و ارتباط نزدیک با قاضی ،اخذ حکم مشابه موضوع وکاکلت فعلی،تجربه و تبحر و تخصص در دعاوی خاص،توصیف خصوصیات اخلاقی قاضی یا داشتن روابط خانوادگی،هم دوره بودن در دانشگاه،و……….نفوذ در مرجع قضایی و آشنایی با مسئولین رده بالای دستگاه و ……….حتی علیرغم ذی حق نبودن موکل و به عبارت دیگر نا صحیح بودن ادعا یا فقدان ادله و مدارک متقن اعلام می دارند.بنابراین همانگونه که قبلا توضیح داده شد این موضوع صراحتا در ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات به عنوان مسئولیت جزایی در طرح ادعای هر وکیل به داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری و غیره و تعیین یک الی سه سال حبس پرداخته است.

الزام به و ظیفه نه نتیجه:آنچه در مبانی بر آن تأکید می گردد الزام به وظیفه ای است که بر عهده هر وکیل است اما قول بر  نتیجه خارج از حیطه اراده و در اختیار وکیل نمی باشد به عبارت دیگر وکیل دادگستری با دارا بودن تعهد و تخصص در حرفه وکالت در عقد وکالت که امکان تفویض اختیارات از سوی موکل به وکیل وجود دارد صرفا ادعا می نماید که با جایگزینی می تواند شایسته تر نسبت به استیفاء حق یا دفاع از موکل اقدام نماید.بنابراین ضمن وظیفه انعکاس پیشرفت دعوی یا دفاع از آن مرتبط با ادله اثبات دعوی به موکل به هیچ نحو از عناوین نمی بایست قول مساعد در به نتیجه رسیدن دعوی را بدهد که رسیدگی و صدور حکم در اختیار و اراده فرد دیگری بعنوان قاضی یا قضات دادگستری است نه وکیل و بدین لحاظ نیز حق الوکاله وکیل نمی بایست منوط به اخذ حکم به نفع موکل باشد.در راستای تبیین بیشتر موضوع تاکید مجدد بر انتقاد قرار داد مالی و کار در اجرای مواد ۱۰ قانون مدنی و۱۹ لایحه قانونی استقلال قانون و اخذ حق الوکاله از موکل و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی منطبق با میزان دریافتی را دارد زیرا همانگونه که صراحتاً اعلام گردید در زمان عدم صدور حکم به نفع موکل و پیروزی او در دعوی، معمولاً تمایلی بر پرداخت حق الوکاله را نداشته و بر مبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … (قسمت اخیر ماده۴) چون می بایست در آخر هر مرحله دریافت گردد مواجه با مشکل عدم پذیرش موکل در پرداخت آن می گردد.

عدم برقراری ارتباط معنوی با موکل: موکل اعم از زن یا مرد در مواجه با مشکل و عدم آشنایی به سیستم قضایی و جایگاه حرفه وکالت ممکن است با توقعات نابجا به وکیل مراجعه و در بسیاری از موارد پس از انتقال مسأله حقوقی به واسطه انتظارات یادشده پیروزی در محاکمه را مطالبه نماید. لذا ابراز با صداقت کلیه مراحل و معضلات در سیر مراحل قضایی و پرونده در پیش رو می بایست با زبان ساده برای موکلین تبیین و انتظارهای بی مورد را از ذهن او پاک نمود. بر مبنای همین انتظار، اتکای به وکیل و ارتباط معنوی موکل معضل دیگری است که با تماس های مکرر حضوری، تلفنی به مرور زمان ایجاد و حتی پس از خاتمه پرونده(به نفع یا ضرر موکل) استمرار می یابد. ادامه این موضوع نه تنها موجب خستگی وکیل را فراهم می سازد بلکه ممکن است در بسیاری از موارد به زندگی خصوصی وکیل با مدیریت دفتر وکالت آسیب جدی وارد سازد. بعضاً بدون لزوم، موکل در ساعات مختلف از جمله آخر شب با تلفن ثابت یا همراه وکیل تماس و از جمله بطور مثال در رابطه با مسائل و اختلافات خانوادگی دغدغه ها، نگرانی ها، به صورت طولانی گفتگو نموده که جز ایجاد ظن و بدگمانی برای اطرافیان وکیل ارمغان دیگری ندارد. علت اصلی آن نیز دلسوزی وکیل، یار و مددکار شدن؛ سنگ صبور بودن، کمک به تخلیه فشارهای روحی، احساس مسئولیت حرفه ای نبوده که متاسفانه مورد سوءاستفاده موکل قرار می گیرد. بنابراین در همین جا مدیریت وکیل کارساز بوده که از همان ابتدا بر نحوه حضور و پیگیر ها و تماس ها کنترل نماید. خصوصاً با تکنولوژی پیشرفته امروزی در اماکن پاسخگویی منشی تلفنی ثابت و همراه و محدودیت موکل در بازگویی مطالب مورد نظر و ضبط شده از سوی وکیل و عنداللزوم ارائه پاسخ از طریق دفتر وکالت و محدود به پاسخ مورد خواسته شده، فرهنگ تماس و پاسخگویی صحیح را موجب می گردد. تخلق به آداب و معاشرت دینی و مداقه در روش های ارتباط صحیح اسلامی اجرای صحیح و کنترل ارتباط معنوی و جلوگیری از آسیب های آتی را در پی داشته و بهترین روش های برخوردی با آن را بدون لزوم آزمون و خطا یا تجربه تلخ به ما هدیه می دهد. در فرهنگ غرب نیز که تهی از بکارگیری ارتباطات با اشخاص در چهارچوب آداب و معاشرت دینی بوده در بخشی از مقررات کانون وکلای کانادا در ماده۱۷ آن به مزاحمت و سوءاستفاده های جنسی از همکار، کارمند، موکل یا سایر اشخاص در جریان کار حرفه ای به عنوان تخلف اشاره از جمله ایجاد علاقه یا رابطه جنسی، درخواست ارتباط جنسی یا سایر اعمال مادی یا گفتاری دارای طبع جنسی که موجب عدم امنیت ناراحتی رنجش یا تحقیر شخص یا شرط(ضمناً، صراحتاً) ارائه خدمات حرفه ای در صورت تسلیم به چنین رفتاری باشد که نمونه هایی از آن رفتار متضمن مزاحمت جنسی، لطیفه های جنسی ایذایی، رنجش آور و تحقیرکننده، چشم چرانی، نمایش یا ارائه مواد منافی عفت و کراهت آور، کلمات و عبارات منافی عفت که برای توصیف یک فرد بکار می رود، مطالب و نکات موهن و تحقیرکننده که به اعضای یک جنس  یا یک گرایش جنسی نسبت داده می شود، اظهار نظر یا ژست وسوسه آمیز، تحقیقات ناخواسته با اظهارنظر درباره زندگی جنسی یک شخص، لاس، تقرب و پیشنهادهای جنسی ناخواسته، تماس با توجه مداوم و ناخواسته پس از پایان یک رابطه رضایی، درخواست ارتباط جنسی، لمس طرف بدون رضایت او، تعرض جنسی که ممکن است به شکل رفتار مردان به سوی مردان بین مردان، بین زنان یا به شکل رفتار زنان به سوی مردان باشد. (مصوبه جدید ۱۹۹۲ص۱۳۷ تا ۱۳۹ کتاب رفتار حرفه ای وکلای دادگستری کانون وکلای کانادا ترجمه آقای محمدعلی نوری)

منبع: مدرسه حقوق